يُعد مكتب المستشار محمد أنور أبو سحلي من أبرز مكاتب المحاماة في مصر والوطن العربي، حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية تغطي جميع أنواع القضايا وخدمات الشركات في مصر والدول العربية
يتخصص المكتب في تقديم الاستشارات والتدابير القانونية في مختلف المجالات. كما يُعتبر هذا الكيان امتداداً لمكتب المحاماة الذي أسسه المستشار/ أنور عبد الفتاح أبو سحلي وزير العدل الأسبق، وذلك في عام 1981م
المستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلي
يُعتبر المستشار أنور أبو سحلي واحداً من أبرز الشخصيات في ساحة العدالة والقضاء في مصر، وُلد عام 1919م في قرية فرشوط بمحافظة قنا، في عائلة ذات تاريخ طويل في الحياة القانونية، بدأ مسيرته المهنية كوكيل للنائب العام عام 1946م
شغِل منصب رئيس محكمتي شمال وجنوب القاهرة عام 1977م، وفي عام 1978م تولى منصب النائب العام لجمهورية مصر العربية، وقد اختاره الرئيس محمد أنور السادات وزيراً للعدل في عام 1979م. كما كان عضواً في الأكاديمية الدولية للمحامين المترافعين بالولايات المتحدة الأمريكية
في عام 1981م، انتقل إلى مجال المحاماة من خلال تأسيس مكتب المحاماة الخاص به، حيث تولى العديد من القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، والجنح، والجنح المستأنف، والمدنية، والجنايات
توفي المستشار أنور عبد الفتاح أبو سحلي في 11 يناير 2000م
المستشار محمد أنور أبو سحلي
من مواليد محافظة القاهرة، حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة الزقازيق عام 1984م، يتمتع بخبرة قضائية تمتد لأكثر من 43 عامًا
بدأ مسيرته المهنية في القضاء، حيث تدرج في مختلف التخصصات بدءًا من الأحوال الشخصية مرورًا بقضايا الجنح والجنح المستأنف، ثم القضايا المدنية، وصولاً إلى القضايا الجنائية التي أمضى فيها 30 عامًا من مسيرته
شغل منصب رئيس محكمة لمدة 30 عامًا، حيث قاد محاكم في محافظات عدة، من بينها السويس والشرقية وشبرا الخيمة والجيزة، مما أكسبه خبرة واسعة في إدارة المحاكم والقضايا المعقدة
خلال مسيرته، شارك المستشار مجمد أنور أبو سحلي خلال مسيرته في عدد من القضايا الكبرى التي شكلت منعطفات هامة في تاريخ القضاء المصري، مثل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وقضايا تهريب الأموال، وموقعة الجمل، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب في السويس
كما كان له دور بارز في العمل التشريعي، حيث شغل عضوية لجنة تشريع قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات
.وفي مجال التحكيم، تم اختياره من قبل وزير العدل للعمل كمستشار في النزاعات التجارية بين الشركات الأجنبية التابعة لوزارة العدل